قال جودة جلال وزير مالية حكومة الظل في كتلة الحوار إن تقرير التوجهات الاقتصادية لمصر والذي صدر منذ أيام حول التوجهات الاقتصادية التي تستهدف خفض الدين العام للاقتصاد المصري عبر تشكيل لجنة وزارية عليا للتفاوض باسم مصر مع تحالف دول وبنوك دائنة لمبادلة ديون مستحقة علي مصر بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة قد عرض أن ذلك سيتم في سياق سياسة ملكية الدولة وأن التقييم والذي يفترض أنه سيتم بالأسعار العادلة سوف يساهم في تحويل ٣٨٪ من الديون الخارجية إلى استثمارات.
وأوضح وزير مالية حكومة الظل في كتلة الحوار أن أتباع منطق أسلوب الرهينة في استهداف الدين العام يتم حاليا بتقدير غير معلن كما تنص القواعد المعمول بها، قائلًا: بالرغم من تأيدنا لفكرة مبادلة بعض الأصول بحصة من الديون لتخفيض حجم الدين عبر تفعيل وثيقة ملكية الدولة ولكن نؤكد على ضرورة ان يتم ذلك بالقيمة السوقية لتلك الأصول.
كما تري وزارة مالية حكومة الظل في كتلة الحوار أن إدراج بند المبادلة ضمن باب ” الانضباط المالي” لا يتفق مع غياب التقييم العادل للأصول محل التفاوض مع الدائنين فلسفة لا يتبعها أصحاب مدارس التخطيط المالي.
كما تؤكد وزارة مالية حكومة ظل كتلة الحوار على ضرورة إظهار الحكومة الجدية والسرعة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوليد تدفق نقدي من استغلال أو تأجير او بيع أصول الدولة.
أكدت وزارة المالية في حكومة الظل في كتلة الحوار أن أفضل تبويب لهذا البند ليس ضمن الانضباط المالي ولكن ضمن التوجية الإستراتيجي الأول بند ” المزيد من تمكين القطاع الخاص في ضوء تنفيذ وثيقة ملكيةالدولة” ، وهو ما يتوافق مع معايير وإرشادات المراجعة المتعارف عليه.
