تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين في مصر صوب مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025 يوم الخميس المقبل، الموافق 25 ديسمبر.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من تباين التوقعات الاقتصادي حول مصير أسعار الفائدة، في ظل مساعي الدولة المستمرة للسيطرة على معدلات التضخم.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع الخميس 25 ديسمبر
تتأرجح آراء المحللين والخبراء الاقتصاديين بين سيناريوهين رئيسيين:
-
سيناريو التثبيت: استمرار العمل بأسعار الفائدة الحالية عند 21% للإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة، لضمان استقرار الأسواق.
-
سيناريو الخفض: البدء في دورة تيسير نقدي بخفض يتراوح ما بين 0.5% و1%، مدفوعاً بتراجع وتيرة التضخم السنوي.
دليل الاستثمار في شهادات الادخار 2026: البنك الأهلي المصري نموذجاً
مع اقتراب نهاية العام، يبحث قطاع عريض من المواطنين عن أفضل “أدوات الاستثمار الآمنة” لدعم الدخل الشهري. ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات ميزانية الأسرة:
1. شهادة الـ 14% السنوية (استثمار قصير الأجل)
تعد الخيار الأمثل لمن يبحث عن عائد ثابت لمدة سنة واحدة وصرف شهري للمكاسب.
-
مثال عملي: عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقدر بـ 5016 جنيهاً طوال مدة السنة.
2. شهادة الـ 17% الثلاثية (أعلى عائد ثابت)
تعتبر حالياً أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد في البنك الأهلي، وتمتد لفترة 3 سنوات (36 شهراً)، مما يوفر استقراراً مالياً طويل الأمد للمودعين.
أنواع شهادات الادخار في البنوك المصرية
تتنوع الأوعية الادخارية لتناسب كافة الأهداف الاستثمارية، وتتراوح مددها من سنة إلى 7 سنوات، وتنقسم إلى:
-
ثابتة العائد: يظل العائد مستقراً طوال مدة الشهادة (آمنة تماماً).
-
متغيرة العائد: يرتبط العائد بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي (قابلة للزيادة أو النقصان).
-
متناقصة العائد: ينخفض العائد تدريجياً عاماً بعد عام مقابل ميزات أخرى.
لماذا يغير البنك المركزي أسعار الفائدة؟
يستخدم البنك المركزي أداة “سعر الفائدة” كأهم وسيلة للتحكم في معدلات التضخم (ارتفاع أسعار السلع):
-
رفع الفائدة: يهدف لتقليل السيولة في السوق والحد من القوة الشرائية لخفض الأسعار.
-
خفض الفائدة: يهدف لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي عندما تبدأ أسعار السلع في الاستقرار.
