في شهادة دولية جديدة تعكس طفرة “الجمهورية الجديدة” في رقمنة مؤسساتها، حققت الدولة المصرية إنجازاً تاريخياً بتقدمها 47 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي؛ لتستقر في المرتبة 22 عالمياً، وتنتزع مكاناً بارزاً ضمن الفئة (A) التي تضم الدول الأكثر ريادة وتطوراً في تكنولوجيا المعلومات.
أرقام تتحدث عن طفرة “مصر الرقمية”
كشف التقرير عن قفزة نوعية في تقييم مصر، حيث سجلت 0.911 نقطة (من إجمالي 1) مقارنة بـ 0.751 نقطة في تقرير 2022. وجاء هذا التفوق ثمرة تحسن مذهل في كافة محاور التقييم الأربعة:
-
تقديم الخدمات الرقمية: وصلت مصر فيه إلى ذروة الأداء بنسبة 0.962 نقطة.
-
ميكنة النظم الحكومية: سجلت 0.916 نقطة.
-
التواصل الرقمي مع المواطن: شهد الطفرة الأكبر بقفزة من 0.626 إلى 0.896 نقطة.
-
ممكنات التحول الرقمي: بلغت 0.869 نقطة.
عمرو طلعت: رؤية متكاملة تتجاوز مجرد “الميكنة”
من جانبه، صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن هذا الترتيب العالمي هو “ثمرة استراتيجية مصر الرقمية” التي لم تكتفِ بتطوير التكنولوجيا، بل ركزت على بناء بيئة حكومية تفاعلية.
وأوضح الوزير أن النجاح يرتكز على مسارات متوازية تشمل:
-
منصة مصر الرقمية: التوسع في الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.
-
الابتكار الحكومي (GovTech): إطلاق مبادرات مثل “معمل الابتكار الحكومي” لدعم الشركات الناشئة في تطوير حلول تكنولوجية للدولة.
-
بناء القدرات: الاستثمار في “العنصر البشري” وتأهيل الموظفين بالجهاز الإداري لاستيعاب التقنيات الحديثة.
رحلة الخمس سنوات.. من الأداء المرتفع إلى الريادة العالمية
يُعد عام 2025 نقطة تحول كبرى في مسار الدولة؛ فخلال خمس سنوات فقط، انتقلت مصر من الفئة “B” (أداء مرتفع) في 2020، إلى الفئة “A” (أداء رائد) في 2025، محققة زيادة في نسبة النضج العام بلغت 21.3%.
هذا التقدم يضع مصر في صدارة دول المنطقة، ويؤكد قدرة البنية التحتية والتشريعية (مثل سياسة البيانات المفتوحة) على جذب الاستثمارات التكنولوجية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الرقمي المصري.
