مقاطعة المحلات السورية.. مجهولون وراء القصة.. ومجلس الوزراء يرد: مرفوضة

مقاطعة المحلات السورية.. حملة مسيئة أطلقها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى مقاطعة المحلات السورية، و مقاطعة محلات السوريين، الأمر الذي رفضه الكثيرون من المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقال مشاركون من خلال حسابات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن حملة مقاطعة المحلات السورية -مقاطعة محلات السوريين هدفها التصدي لعدد من المحلات وإغلاق مطاعم سورية؛ بسبب وجود أغذية فاسدة داخلها، الأمر الذي نفاه الكثيرون بعدما تبين أن الحملة صادرة من مجهولين.

أول تعليق من مجلس الوزراء على حملة مقاطعة المحلات السورية

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الحملة التي شنها البعض على منصات التواصل الاجتماعي ضد المقيمين في مصر، خاصة من الشعب السوري الشقيق.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إنه تم متابعة الحملة متابعة جيدة، لكن بطبيعة الحال والحملة على ” السوشيال ميديا ” مرفوضة تماما وأعني هنا كافة الجنسيات وليس السوريين فقط.

وأكد متحدث الوزراء أن مصر لا يمكن أن تقاطع مواطن من دولة شقيقة، مشددا أن مصر تحتضن الجميع وهي حملات لاتمثل جموع الشعب المصري الذي تشيد بكرمه كافة المؤسسات الدولية وهي حملات لاتمثل الشعب المصري العظيم

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن مثل تلك الحملات لا نعيرها اهتمامًا، والجميع يعلم حجم الكرم الذي يتمتع به الشعب المصري.

رد مجلس الوزراء على حملة مقاطعة المحلات السورية

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع الوزراء الأخير وجه بحصر وتقنين أوضاع الجنسيات الأجنبية في مصر والمساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف الخدمات.

وأضاف: “الهدف الأساسي للاجتماع هو حرص الدولة على متابعة وإجراء حصر دقيق لما تقدمه الدولة من مساهمات وما تتحمله من تكلفه للضيوف الكرام على أرضها”، مشددا أن مصر لا يمكن أن تستخدم لفظة “لاجيء” في نعت المقيمين على أرضها، ولكن تقول مقيمين أو ضيوف كرام وأن الدولة تحرص على تقديم كافة الخدمات لهم على قدم المسااوة مع المصريين.

ونوه بأن نحو 9 ملايين مقيم يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، مثلون 8.7% من حجم سكان مصر.يتركزون في محافظات القاهرة واليزة والدقهلية ودمياط وهي بيانات معلنة من منظمة العمل الدولية”، متابعا : “هناك من المقيمين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر لكن هناك أيضا ربما البعض دخل بشكل غير نظامي أو في إطار تسهيلات كانت ممنوحة لبعض الجنسيات والاشقاء في توقيت معين وهناك حاجة لرصد هذه الاعداد غير المسجلة على بيانات المقيين من غير المصرين وخلال الفترة المقبلة تنتهي الداخلية من هذا الأمر.

وشدد متحدث الوزراء أن الحصر ليس الهدف منه زيادة أعباء على غير المصريين و ليس هناك نية لزيادة أي أعباء على المقيمين غير المصريين