رسمت مؤسسة “إي إف جي هيرميس” ملامح عام استثنائي للاقتصاد المصري في 2026، مؤكدة في تقريرها الجديد الذي جاء بعنوان “نقطة تحوّل” أن الدولة ستحصد ثمار مسار التعافي الذي انطلق في 2025.

وأرجع التقرير هذه النظرة التفاؤلية إلى الركائز الثلاث: استقرار سوق الصرف، الانحسار التدريجي لمعدلات التضخم، والتدفقات النقدية القوية من العملات الأجنبية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقعت “هيرميس” تحولاً جذرياً يقوده البنك المركزي المصري عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 600 إلى 700 نقطة أساس خلال العام المقبل؛ بهدف الحفاظ على فائدة حقيقية عند 5%.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى خفض أعباء خدمة الدين الحكومي، بالتوازي مع تحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، مستفيدة من التراجع المتوقع في عوائد أدوات الدين المحلية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام.