هل يتيح قانون الأراضي الصحراوية تملك المستثمر الأجنبي أراضي في سيناء؟

قانون الأراضي الصحراوية.. في جلسة الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

تعديلات قانون الأراضي الصحراوي رقم 143 لسنة 1981

جاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11 و 12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نص الفقرة الثانيـة مـن المـادة 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الثانية من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981، في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة 12 حكما مفاده، وفي غير الأحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

جدل بسبب تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

أحدثت هذه التعديلات حالة من الجدل، حيث تناول رأي بأن هذه التعديلات تتيح تملك المستثمر الأجنبي أراضي في سيناء.

قد يهمك أيضًا

حزب الاتحاد: إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت انتصار للدم الفلسطيني.. والعالم أمام اختبار العدالة الآن

تعرف على أحب الأعمال وأفضلها للتقرب إلى الله

من جانبه يقول النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منطقة القناة من بورسعيد حتى الشيخ زويد وشرم الشيخ والحدود مع إسرائيل محظورة التملك للأجانب بقوة القانون.

وأشار رئيس إسكان النواب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية يستهدف تنمية جزيرة سيناء، معلقا: قانون 2012 يسمح لمن يتملك في سيناء أن يكون من أبوين مصريين.

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي أن قانون الاستثمار يسمح بتملك الأجانب بشروط دراسة المنطقة وتحديد مساحة ليست بالكبيرة، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج زراعي وخدمي وسياحي وغيره، منوها أن اللغط الذي حدث بشأن شائعة تهجير الفلسطينيين لأرض سيناء تزامن مع التعديلات وما يحدث في قطاع غزة.

المعارضة رفضت تعديلات قانون الأراضي الصحراوية في البداية ثم تم إقناعهم

أكد رئيس لجنة الإسكان: المعارضة بمجلس النواب رفضت التعديلات ولكن تم إقناعهم بعد الرجوع للقانون، معلقا: لا تفريط في حبة رمل من أرض سيناء، ونحن كمجلس نواب هدفنا تنقية القوانين.

ونوه النائب أن مجلس النواب يعمل حاليا على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وحل المشكلات الاستثمارية، والمعارضة رفضت التعديلات إيمانا منهم بمبدأ الخوف على مصر، والرئيس السيسي حينما تقدم بمشروع حماية سيناء للمجلس العسكري كان يعرف نوايا الجماعات المريضة المتطرفة.

الأمن القومي المصري

شدد النائب البرلماني: لن نسمح بتمرير قانون يعرض الأمن القومي المصري لخطر، وهناك من ينشر الشائعات والأكاذيب لاستهداف الدولة، والتعديل بالقانون يهدف استقدام استثمارت، مستشهدا بأن هناك بعض الدول تمنح المستثمرين أرض مجانا.