أكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات البرلمانية تمثل محطة مفصلية في مسار ترسيخ الدولة المصرية الحديثة، وتعكس بوضوح حجم الجهد المؤسسي المتكامل الذي بذلته مؤسسات الدولة المختلفة من أجل إخراج هذا الاستحقاق الدستوري في صورة مشرفة، قائمة على الشفافية والنزاهة واحترام إرادة المواطنين، بما يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية وقدرتها على التطور ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح هلال، في بيان له اليوم، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيتات حاسمة كان له الدور الأبرز في تصحيح المسار وتفنيد العديد من الادعاءات والممارسات التي سعت إلى التشكيك في العملية الانتخابية أو النيل من مصداقيتها، مشددًا على أن توجيهات القيادة السياسية جاءت واضحة، وأكدت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن صوت المواطن هو الفيصل الوحيد في تحديد ملامح المرحلة البرلمانية الجديدة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون ويؤكد حياد مؤسسات الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التنسيق الكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الدولة المعنية، أسهم في خلق مناخ انتخابي آمن ومنضبط، يقوم على قواعد مؤسسية واضحة، ويضمن سلامة الإجراءات في جميع مراحل العملية الانتخابية، بداية من فتح باب الترشح، ومرورًا بالدعاية والتصويت، وانتهاءً بإعلان النتائج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية، ودفع أعدادًا كبيرة منهم إلى المشاركة الإيجابية.
وأضاف هلال، أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسهمت كذلك في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والنواب، حيث جاءت النتائج معبرة عن تنوع حقيقي في التمثيل السياسي، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، قادرين على التعبير عن هموم الشارع، والتفاعل الجاد مع مطالب المواطنين، وترجمتها إلى تشريعات وسياسات عامة فعالة تخدم الصالح العام وتحقق العدالة الاجتماعية.
واختّتم النائب عصام هلال عفيفي بيانه مؤكدًا على أهمية الدور المحوري لمجلس النواب في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، موضحًا أن أولويات التشريعات المنتظرة تشمل دعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة الإدارة المحلية، واستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية حقوق المواطنين، ويعزز من استقرار الدولة المصرية ومسارها الديمقراطي.
