في خطوة تهدف إلى موازنة المؤشرات الاقتصادية، أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتستقر معدلات الإيداع والإقراض عند 20% و21% على التوالي.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية البنك للسيطرة على معدلات التضخم وضبط إيقاع أسعار السلع والخدمات، مما دفع المستثمرين والراغبين في تأمين دخل شهري ثابت إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الادخارية بما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الرواتب والمعاشات.
وتتصدر الشهادات البنكية المشهد الاستثماري بخيارات متنوعة؛ حيث يقدم البنك الأهلي المصري شهادة سنوية بعائد ثابت يبلغ 14% يصرف شهرياً، وهو ما يعني أن استثمار مبلغ 430 ألف جنيه يمنح صاحبه عائداً شهرياً يقدر بـ 5016 جنيهاً طوال مدة الشهادة.
أما الباحثون عن الاستقرار طويل الأمد، فتعد الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 17% الخيار الأعلى حالياً، مما يوفر تدفقاً نقدياً مستقراً على مدار 36 شهراً، وسط تنوع كبير في الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك بمدد تتراوح بين عام وسبعة أعوام لتناسب كافة الخطط المالية للمواطنين.
