قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن أي اعتراف إسرائيلي بإقليم «صوماليلاند» كدولة مستقلة يمثل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وتعديًا مباشرًا على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتقد الشرعية القانونية والسياسية، وتهدد بإشعال بؤر توتر جديدة في منطقة القرن الإفريقي.
وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الكيانات الانفصالية خارج إطار الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية يعد سابقة خطيرة من شأنها تقويض استقرار الدول الوطنية، وخلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية، مشددًا على أن وحدة الصومال ليست شأنًا داخليًا فحسب، بل قضية تمس الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن منطقة القرن الإفريقي تحظى بأهمية استراتيجية بالغة، لارتباطها المباشر بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهما من أهم شرايين الملاحة العالمية، محذرًا من أن أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة بالقوة السياسية أو الاعترافات الأحادية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وعلى رأسه الأمن القومي المصري.
وأشار قاسم إلى التناقض الواضح في السياسة الإسرائيلية، التي تسارع بالاعتراف بكيانات انفصالية غير معترف بها دوليًا، بينما تواصل تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بدولته المستقلة، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن هذا النهج يعكس استغلالًا سياسيًا للاعترافات الدولية لتحقيق مصالح ضيقة، بعيدًا عن مبادئ العدالة والاستقرار، داعيًا إلى موقف عربي وإفريقي موحد يرفض هذه التحركات، ويدعم وحدة الدول وسيادتها، محذرًا من أن التهاون مع مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى موجة جديدة من الصراعات في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.
