يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يشهد حضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني، إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية عبر ثلاثة محاور رئيسية:
* تخفيف الأعباء: زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي للمواطنين.
* الشفافية الإجرائية: تطوير آليات الحصر والتقدير والطعن لضمان الانضباط.
* الرقمنة والتحديث: دمج التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإدارية.
تأتي هذه التعديلات تماشياً مع المادة ٣٨ من الدستور، بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، بما يضمن إدارة مالية مستدامة وفعالة.
