أعرب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقديره البالغ لثقة زملائه النواب عقب اختياره وكيلاً لـ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أن هذه الثقة تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه ملف من أهم ملفات الدولة المصرية في الفصل التشريعي الثالث.
وفي أول تعليق له عقب إعلان نتائج انتخابات هيئة مكتب اللجنة، أكد “محسب” عزمه بذل أقصى جهد ممكن للعمل بروح الفريق الواحد داخل اللجنة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لدعم ركائز الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية والمحلية.
أولويات الأجندة التشريعية
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب فكراً تشريعياً متطوراً، قائلاً: “أولويتنا هي صياغة سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تحقق تطلعات المواطن المصري، وتساهم في تحسين مستوى المعيشة، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار تدفع عجلة التنمية المستدامة”.
واختتم الدكتور أيمن محسب تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تفعيل دورها الرقابي والتشريعي بفاعلية، بما يضمن انحياز الدولة الدائم لمصلحة المواطنين وحماية الاستقرار الاقتصادي للجمهورية الجديدة.
