أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس ثقل مصر المحوري ودورها الحاسم في قضايا الإقليم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المعقدة التي تشهدها المنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023، وما فرضته من أعباء كبيرة وتداعيات مباشرة على شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب المصري، الذي تحمل مسؤوليات جسيمة في محيط إقليمي شديد الاضطراب.
وأكد الجمل، في بيان له اليوم، أن الإشادة بالدور المصري في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، تعكس حجم الثقة الدولية في القيادة السياسية المصرية، وقدرتها على إدارة الأزمات الكبرى بحكمة ومسؤولية، انطلاقًا من سياسة خارجية متوازنة تقوم على دعم السلام، واحتواء الصراعات، وتغليب لغة الحوار، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويجنب الشعوب ويلات المزيد من العنف وعدم الاستقرار، ويعزز فرص التهدئة والحلول السياسية المستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بشأن قضية نهر النيل وسد النهضة، يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة هذا الملف، وكونه قضية وجودية تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مؤكدًا أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأساس الاستقرار والتنمية على مدار آلاف السنين، وأن أي مساس بحصة مصر المائية يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي والمائي، ويؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الشاملة ومستقبل الأجيال القادمة.
وشدد الجمل ، على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع ملف سد النهضة منذ بدايته بمنتهى الحكمة والمسؤولية، مؤكدة مرارًا التزامها بالتعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، وتحقيق المنفعة المشتركة، واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة، مع الرفض التام لأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو اتخاذ خطوات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح المصرية أو تعقيد مسار التفاوض.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه، أن الخطاب يؤكد تقدير واشنطن للقيادة المصرية ويعزز الشراكة الاستراتيجية في ملفات الأمن والسلام بالشرق الأوسط، بجانب ترحيب مصر بأي جهود دولية جادة، وعلى رأسها الدور الأمريكي، لحل أزمة سد النهضة، يأتي انطلاقًا من حرصها على التوصل إلى تسوية عادلة ومتوازنة تضمن مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، وتحقق الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، وتجنب المنطقة مخاطر الصراع وعدم الاستقرار، مجددًا ثقته الكاملة في القيادة السياسية المصرية وقدرتها على إدارة هذا الملف الدقيق بما يحفظ حقوق مصر المائية.
