يستأنف مجلس الشيوخ اليوم، الاثنين 19 يناير 2026، جلساته برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون “الضريبة على العقارات المبنية”، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتحديث آليات التحصيل.
أبرز التعديلات المرتقبة في مشروع القانون:
* دعم السكن الرئيسي: رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تمثل السكن الأساسي للمواطن وأسرته.
* مراعاة القوة القاهرة: إعفاء العقارات المتضررة من الظروف الطارئة أو التهدم (كلياً أو جزئياً) من الضريبة في حال استحال استغلالها.
* تيسيرات إدارية: السماح للمكلف بتقديم إقرار ضريبي واحد في أي مأمورية، حتى وإن تعددت عقاراته في مناطق مختلفة.
* سقف لمقابل التأخير: استحداث نص يمنع تجاوز قيمة “مقابل التأخير” لأصل الدين الضريبي المستحق.
* إسقاط الديون المتعثرة: إجازة إسقاط الضريبة كلياً أو جزئياً في حالات تعذر التحصيل، أسوة بضرائب الدخل والقيمة المضافة.
سياق المناقشات:
تأتي جلسة اليوم استكمالاً لموافقة المجلس المبدئية في 4 يناير، حيث يسعى المشرع إلى إيجاد توازن بين حقوق الدولة ومصلحة المكلفين، بحضور ممثلي وزارة المالية لضمان دقة التنفيذ الفني للقانون.
