ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء “الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال، التعليم العالي، التنمية المحلية، البترول، والزراعة”، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى توطين الصناعات الثقيلة، وحل مشكلات المستثمرين، ودعم الصادرات المصرية، وجاءت كالتالي:
أولاً: استثمارات ضخمة وتوطين للصناعات الحيوية
وافقت المجموعة الوزارية على مشروعين عملاقين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
* مشروع الكيماويات والمبيدات: لإنتاج الكلور والقلويات باستثمارات تبلغ مليار دولار.
* مشروع إطارات السيارات: باستثمارات تصل إلى 291 مليون دولار، لتقليل الفجوة الاستيرادية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
ثانياً: إنهاء أزمات الطاقة وحوكمة التفتيش
في استجابة فورية لمشاكل المصانع المتوقفة، وجّه الوزير بـ:
* ضم ممثل لوزارة الكهرباء إلى “اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع” لضمان عدم قطع التيار دون سند قانوني أو فني سليم.
* تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ تتدخل فوراً لحل المشكلات العاجلة للمستثمرين دون انتظار مواعيد التفتيش الدورية.
ثالثاً: تعزيز قطاع التشييد وإعادة الإعمار
تمت الموافقة على طرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت (بواقع خط إنتاج لكل مصنع)، بالإضافة إلى توسعات في المصانع القائمة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى:
* توفير الأسمنت بأسعار عادلة واستقرار سوق البناء.
* الاستعداد لطلبات التصدير الضخمة المرتبطة بـ إعادة إعمار قطاع غزة.
* دخول هذه المشروعات حيز الإنتاج الفعلي خلال عام واحد فقط.
رابعاً: دعم الصادرات الزراعية وحقوق الملكية
لمواجهة تحديات مزارعي ومصدري محصول الفراولة، تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارات (الصناعة، الزراعة) واتحاد الصناعات والجهاز المصري للملكية الفكرية، لوضع آلية تحمي سمعة الصادرات المصرية وتضمن حقوق الملكية الفكرية للشتلات بما لا يضر بمصالح الدولة.
خامساً: تسوية مديونيات قطاع السيراميك
ناقشت المجموعة ملف مديونيات الغاز الطبيعي لمصانع السيراميك، مع استعراض الحوافز الممنوحة وجدولة المديونيات المتأخرة، لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق الانضباط المالي الذي يدعم استدامة إمدادات الطاقة لهذا القطاع الحيوي.
