في تصريحات حاسمة تمس كل أسرة مصرية، طالب المهندس داكر عبد اللاه (عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين) بضرورة الإعفاء الكامل والنهائي للمسكن الخاص من أي ضرائب عقارية، مؤكداً أن امتلاك المواطن لمنزله هو “حق أصيل” وضرورة تفرضها مبادئ الاستقرار الاجتماعي، وليس نوعاً من الاستثمار أو الترف.
السكن.. خط أحمر أمام الضرائب
أكد عبد اللاه أن ارتباط السكن الخاص بالضرائب يمثل مساساً مباشراً بـ “الأمن القومي الاجتماعي”، موضحاً أن المنزل بالنسبة للمصريين هو الملاذ والمظلة التي توفر الأمان للأسرة، مشدداً على أن المواطن الذي يؤدي واجباته تجاه الدولة يستحق حماية ملكيته الخاصة من الأعباء المالية الإضافية.
فخ “حد الإعفاء” ومأزق الطبقة المتوسطة
وحول المقترحات المتداولة بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه، أطلق عبد اللاه تحذيراً من أن هذا التعديل:
-
يخدم محدودي الدخل فقط: ولن يشعر بأثره سوى فئة قليلة في ظل القفزات السعرية الحالية للعقارات.
-
يستهدف الطبقة المتوسطة: التي ستجد نفسها تتحمل الفاتورة الأكبر والعبء الأثقل، مما يهدد مستوى معيشتها في ظل موجات التضخم المتلاحقة.
الكرة في ملعب البرلمان
وجه المهندس داكر عبد اللاه نداءً إلى مجلس النواب المصري بضرورة ممارسة دوره الرقابي والتشريعي للانحياز لمصالح المواطنين، قائلاً: “نحن على ثقة بأن نواب الشعب سيدرسون الأبعاد العكسية لهذه الضريبة، فهي قد لا تشكل مورداً ضخماً لخزانة الدولة، لكنها في المقابل تضغط بقوة على قاعدة عريضة من الشعب المصري.”
