أصدرت مجموعة سعودي القانونية، وكيل الحاجزين في وحدات مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع بالدقي، بيانًا موجهًا إلى موكليها، حذّرت فيه من الاستجابة لدعوات صادرة خلال الأيام الأخيرة عن مجلس إدارة الجمعية لتوقيع تفويضات تمنحه صلاحيات التصرف في أرض المشروع، مؤكدة أن تلك الخطوات تتزامن مع ما وصفته بإشاعات حول اتجاه لنزع ملكية الأرض دون سند قانوني.
وأوضحت المجموعة أنها شرعت بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية رسمية للمطالبة بغل يد مجلس إدارة الجمعية عن إدارة المشروع، إلى جانب المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي البات الصادر بالاستمرار في أعمال البناء، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار استئناف الأعمال تنفيذًا للترخيص القائم، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات قانونية للجمعية والشركة المنفذة وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد البيان أن الوقائع التي شهدها المشروع على مدار السنوات الماضية، وما كشفت عنه طريقة إدارته، تعكس – بحسب وصف المجموعة – حالة من التقاعس وسوء الإدارة وتعطيل التنفيذ، وهو ما أفقد مجلس الإدارة ثقة الحاجزين، بعد ما ترتب على ذلك من تجميد أموالهم وتعطيل حقوقهم لسنوات طويلة.
وحذرت المجموعة جميع موكليها من تحرير أي تفويضات، سواء عامة أو خاصة، لمجلس إدارة الجمعية أو لأي من أعضائه، سواء تعلقت بالتصرف في الأرض أو المشروع أو التفاوض أو التعاقد أو إبرام تسويات، مشددة على أن مثل هذه التفويضات قد تترتب عليها آثار قانونية خطيرة تمس مباشرة حقوق الملاك، وقد تُستخدم – وفق البيان – في تمرير تصرفات تضر بالمراكز القانونية المستقرة للحاجزين.
وشددت على أن أي تواصل أو تفاوض مع الجهات الإدارية بشأن مستقبل الأرض أو إجراءات التنفيذ يجب أن يتم من خلال لجنة يتم الاتفاق على تشكيلها من بين المشترين والحاجزين، بصفتهم ملاكًا على الشيوع في أرض المشروع، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادتهم ويحول دون انفراد أي جهة أو مجلس إدارة بالتصرف أو التفاوض باسمهم.
واختتمت مجموعة سعودي القانونية بيانها بالتأكيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية المهنية وحرصًا على حماية حقوق موكليها، وتنبيههم إلى حساسية المرحلة الراهنة، مع الاحتفاظ بحق جميع الأطراف في سلوك المسارات القانونية التي يكفلها القانون.
