شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية (رقم 19 لسنة 2018)، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
أبرز محاور مشروع القانون الجديد
يهدف التعديل التشريعي إلى سد الفجوة التنظيمية وتوحيد المعايير بين مختلف أنماط التعليم الطبي، وذلك عبر:
-
الحوكمة الشاملة: ربط المستشفيات الجامعية (حكومية، أهلية، خاصة، وأفرع أجنبية) بإطار تنظيمي واحد.
-
تطوير الأداء: رفع كفاءة الجوانب الإدارية والبحثية لضمان جودة الخدمات الصحية وتدريب الكوادر الطبية.
-
المشاركة السيادية: منح ممثلي الجامعات الخاصة والأهلية دوراً في وضع السياسات العلاجية والبحثية الموحدة.
توضيحات المستشار محمود فوزي حول دور النقابة
في استجابة لمطالب بعض الأعضاء باستطلاع رأي نقابة الأطباء، أوضح المستشار محمود فوزي النقاط القانونية التالية:
-
المرجعية الدستورية: المادة (77) تلزم بأخذ رأي النقابات في القوانين المنظمة لـ “المهنة” (آدابها وسلوكياتها)، بينما المشروع الحالي ينظم “إدارة العمل” داخل المؤسسات ولا يمس قواعد مزاولة الطب.
-
رأي مجلس الدولة: أكد الوزير أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى سابقاً بحذف الإشارة للنقابة في ديباجة القانون لعدم الاختصاص المباشر بموضوع التنظيم الإداري.
-
مد جسور التواصل: رغم عدم الإلزام الدستوري، أعلن فوزي أن الحكومة ستتواصل مع نقيب الأطباء تقديراً لمكانة النقابة وحرصاً على خروج القانون في حالة من “التوافق والتراضي المجتمعي”.
تكامل المنظومة الصحية والتعليمية
من جانبه، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن التعديلات تستهدف تحقيق “الجودة الشاملة” في التعليم الطبي، مشدداً على أنه لا توجد كلية طب دون مستشفى جامعي، مما استوجب وضع قواعد تحكم المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية أسوة بالحكومية.
قرار المجلس:
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع استكمال مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات القادمة.
