أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقتها على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدة أن العبرة ليست فقط بتعديل النصوص، بل بإحداث تغيير حقيقي في “جوهر المنظومة” يضمن تحويل الرياضة من مجرد نشاط ترفيهي إلى حق دستوري متاح لكل المصريين.
تساؤلات مشروعة حول “رياضة البسطاء”
وفي كلمة قوية لها أمام مجلس النواب، وجهت “سعيد” تساؤلات جوهرية للحكومة حول مدى عدالة الممارسة الرياضية، قائلة: “الرياضة حق دستوري، ولكن هل يستطيع البسطاء ممارسة هذا الحق فعلياً؟”، مشددة على ضرورة كسر مركزية الخدمات الرياضية لتصل إلى كافة النجوع والقرى، وألا تظل حكراً على القاطنين في المدن الكبرى.
خارطة طريق لاكتشاف المواهب
وطالبت رئيسة برلمانية الإصلاح والتنمية بضرورة وجود “تناغم حقيقي” وتنسيق مؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، بهدف:
-
تفعيل دور المدارس: باعتبارها الخزان الأول لاكتشاف المواهب الناشئة.
-
تطوير البنية التحتية: توفير ملاعب وبرامج تدريبية احترافية في المناطق المحرومة.
-
الرعاية المبكرة: ضمان احتضان الموهوبين منذ الصغر لمنع استنزاف الطاقات البشرية.
تحذير من “نزيف المواهب”
وحذرت النائبة إيرين سعيد من ظاهرة هجرة الرياضيين الموهوبين للخارج بحثاً عن فرص تجنس أو دعم احترافي، مؤكدة أن ضعف الدعم المحلي والبيئة التدريبية الحالية هو المحرك الأساسي لـ “هروب الأبطال”. وأوضحت أن الاستثمار في المنظومة الرياضية هو استثمار في الصحة العامة والنفسية للمجتمع، مما يقلل بدوره الأعباء على ميزانية الدولة في قطاعات أخرى.
ختاماً، اعتبرت “سعيد” أن هذا القانون يجب أن يكون “انطلاقة فعلية” نحو إرساء قواعد احترافية تحمي حقوق الرياضيين وتضمن استدامة التفوق المصري في المحافل الدولية.
