في خطوة تشريعية تهدف إلى تحصين المجتمع وحماية مستقبله، أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء ترجمة التوجيهات الرئاسية بشأن “الاستخدام الآمن للتكنولوجيا” إلى واقع تشريعي، مؤكداً أن اللجنة وضعت على رأس أولوياتها في دور الانعقاد الجديد تقنين استخدام الأطفال للهواتف المحمولة والنشاط الرقمي.
توجيهات رئاسية لحماية “جيل المستقبل”
وأكد “بدوي” أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة لدراسة المقترح الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الرؤية القيادية التي تستهدف حماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني. وأوضح أن اللجنة ستستعين بأفضل التجارب الدولية في هذا الملف، مع دعوة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لصياغة ضوابط قانونية تضمن استغلال التكنولوجيا في البناء لا الهدم.
ثورة في البنية التحتية والتعليم الرقمي
ولم يقتصر عمل اللجنة على الجانب الرقابي فقط، بل شملت الخطة المعلنة دفع عجلة التنمية الرقمية من خلال:
-
تطوير البنية التحتية: رفع كفاءة خدمات الإنترنت في كافة المحافظات.
-
التوسع التعليمي: دعم تجربة المدارس التكنولوجية (مثل مدرسة “وي”) كنماذج رائدة في إعداد كوادر رقمية محترفة.
حرب على الشائعات وتحصين للقيم
وفي سياق متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات عن تحرك تشريعي مرتقب لتعديل قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، يستهدف تغليظ العقوبات على مروجي الشائعات وكل من يعبث بالأمن القومي أو يمس قيم المجتمع المصري الأصيلة، مؤكداً أن الردع القانوني بات ضرورة لمواجهة الفوضى المعلوماتية.
