أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن انطلاق مرحلة جديدة من العمل الرقابي والتشريعي المكثف مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثالث، مؤكداً أن اللجنة وضعت “خارطة طريق” شاملة تهدف إلى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وحماية حقوق المواطن المصري.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة في دور الانعقاد الحالي، بحضور وكيلي اللجنة المستشار ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وبمشاركة نخبة من أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة الدبلوماسية والسياسية.
أبرز ملامح خطة العمل (على لسان طارق رضوان):
* استكمال المسار التشريعي: أكد رضوان أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها مراجعة وتطوير القوانين التي تضمن الحريات الأساسية، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
* تفعيل الأدوات الرقابية: أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل والمستشفيات والمؤسسات الرعائية للتأكد من تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان على أرض الواقع.
* التواصل الدولي: أوضح رئيس اللجنة أن هناك خطة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية والبرلمانات الصديقة لنقل الصورة الحقيقية لما تحققه الدولة المصرية من طفرة في ملف الحقوق المدنية والاجتماعية.
* التناغم المؤسسي: شدد رضوان على أهمية التعاون بين اللجنة وكافة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحويل التوصيات التشريعية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
حضور رفيع المستوى
شهدت الجلسة مناقشات ثرية ومداخلات من السادة الأعضاء: (السفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، النائب محمد سلطان، النائب جرجس لاوندي، النائب أحمد خليل خير الله، النائبة فاطمة الزهراء عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد)، حيث أجمع الحضور على ضرورة تبني آليات تنفيذية مبتكرة تواكب التحديات الراهنة وتدعم حقوق المواطن في حياة كريمة وممارسة سياسية منضبطة.
“إننا لا نبدأ من فراغ، بل نبني على ما تحقق من إنجازات تشريعية في الفصول السابقة، وهدفنا في الفصل الثالث هو الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة جني ثمار الإصلاح الحقوقي الشامل.”
