أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الحديث عن إلغاء بعض الوزارات أو دمجها يجب ألا يركز على المسميات بقدر ما يركز على طبيعة الأدوار المطلوبة، موضحًا أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة أثرت بشكل مباشر على فلسفة وجود بعض الحقائب الوزارية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج”صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن وزارة قطاع الأعمال العام، على سبيل المثال، لم يعد يتبعها العدد الكبير من الشركات كما كان في السابق، بعد اتجاه الدولة للتخارج من عدد من الشركات وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تراجع حجم الدور التقليدي للوزارة، لافتًا إلى أن هذا الدور يمكن أن تنتقل ولايته إلى وزارة الاستثمار أو أي كيان اقتصادي آخر.
وأضاف أن الفكرة لا تتعلق بإلغاء الصفة أو الوظيفة، بل بإعادة توزيع الاختصاصات، مؤكدًا أن بعض الأدوار تظل ضرورية حتى لو تغير المسمى الإداري.
وأوضح أن الدستور لا ينص على وجود وزارة إعلام، إذ جرى توزيع الصلاحيات على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لكنه أشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن الحاجة إلى مراجعات تشريعية أو تنظيمية لسد بعض الثغرات في منظومة إدارة الإعلام.
