أكد النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن المساس بحقوق العاملين والمتعاقدين بمراكز الشباب والأندية أمر غير مقبول، مشدداً على أن “الحقوق لا تسقط بمغادرة الوزراء، بل تُنتزع وتُصان بقوة إصرار أصحابها ومن يمثلهم”.
تحرك برلماني عاجل
جاء ذلك في بيان صحفي للنائب، طمأن خلاله مئات المتعاقدين الذين سادت بينهم حالة من القلق عقب التغيير الوزاري الأخير. وأوضح بلال أنه كان قد عقد اجتماعاً موسعاً -قبل رحيل الوزير السابق- رفقة النائبة نشوى الشريف والنائبة ريهام عبد النبي، مع الدكتور أشرف صبحي، أسفر عن خطوات تنفيذية ملموسة شملت:
* رفع الرواتب: بعد الانتهاء من حصر شامل للمتعاقدين لضمان حياة كريمة لهم.
* العقد الموحد: تدخل الوزارة كطرف أصيل في التعاقد عبر إدارة مركزية لضمان الاستقرار الوظيفي وحماية كرامة العاملين.
رسالة حاسمة للمتعاقدين
ووجه “بلال” رسالة مباشرة للمتعاقدين قائلاً: “وصلتني رسائلكم واتصالاتكم.. وأقولها بوضوح: لن نبدأ من الصفر. نحن ملتزمون باستكمال ما بدأناه، وإصرارنا مع الزملاء النواب يزداد قوة لغلق هذا الملف نهائياً بما يضمن أمنكم الوظيفي”.
التواصل مع الوزير “جوهر نبيل”
وكشف النائب أحمد بلال عن اعتزامه والتنسيق البرلماني لبدء قنوات اتصال فورية مع السيد الوزير جوهر نبيل، لوضع مخرجات الاجتماعات السابقة أمامه، والتأكيد على استمرارية تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها، مؤكداً أن دور النائب هو الرقابة والبناء على المكتسبات لا العودة للمربع الأول.
