أكد الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلنتها الحكومة، تعكس رؤية متكاملة للقيادة السياسية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مع وضع قطاع الصحة على رأس الأولويات باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي والاستقرار المجتمعي.
وأوضح مرشد أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بسرعة علاج الحالات الحرجة على نفقة الدولة، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين، تمثل رسالة إنسانية واضحة تؤكد أن صحة المواطن لا تخضع لأي حسابات، وأن الدولة ملتزمة بضمان الحق في العلاج لكل مواطن، خاصة محدودي الدخل وغير القادرين، وهو ما يخفف أعباءً كبيرة عن ملايين الأسر المصرية.
وأضاف وكيل لجنة الصحة أن دعم قوائم انتظار المرضى، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، يعكسان إصرار الدولة على بناء نظام صحي عادل ومستدام، يضمن تقديم خدمة طبية لائقة، ويحقق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية بين مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في ملف الصحة العامة.
وأشار مرشد إلى أن الحزمة، إلى جانب اهتمامها الواضح بقطاع الصحة، جاءت شاملة لباقي أوجه الحماية الاجتماعية، من دعم نقدي مباشر للأسر الأولى بالرعاية، ومساندة أصحاب البطاقات التموينية، إلى دعم الفلاحين ومشروعات التنمية الريفية، بما يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية شاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وشدد الدكتور مجدي مرشد على أن هذه الحزمة تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن البسيط، وتؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير بالتوازي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، موجهًا الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه المتواصل بملف الصحة، وحرصه الدائم على حماية المواطنين وتحسين جودة حياتهم
