أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، شديدة الأهمية خاصة أنها تعيد تعريف هذه المشروعات وترفع سقف حجم أعمالها ما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي والموازي إلى الاقتصاد الرسمي .
وأضاف ترجم، أن رفع الحد الأقصى لحجم المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، يمثل استجابة الحكومة لمطالب المصنعين والمنتجين والمستثمرين ويؤكد إدراك الحكومة لتأثير التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال المرحلة الراهنة، ما يعزز من قدرة هذه المشروعات على البقاء والتوسع في حجم استثماراتها بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
أوضح ترجم، أن تعديل الحد الأقصى لحجم أعمال المشروعات الصغيرة ليصل حجم أعمالها إلى 100 مليون جنيه، والمشروعات المتوسطة ليصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه، يضمن استفادة هذه المشروعات من الحوافز الضريبية وكافة الامتيازات الأخرى، ما يسمح لهم بالاستمرار في مظلة الدعم الرسمي والنمو دون خوف من الأعباء الإضافية، ويضمن ضم شريحة كبيرة من المستثمرين الذين خرجوا من نطاق التعريف السابق لهذه المشروعات نتيجة التحديات الاقتصادية وتغير قيمة العملة، موضحا أن ذلك يسهم في زيادة حجم إنتاج تلك المشروعات وتوسعها وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة حجم صادراتها وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة .
