الإيجار القديم.. يشهد اليوم السبت تحركاً قانونياً حاسماً في ملف الإيجار القديم حيث أعلن المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين عن عقد جلسة مرتقبة للتقدم بطعن رسمي أمام الجهات المختصة ضد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ويأتي هذا التحرك بمشاركة لافتة من النائب طلعت المغاوري في إطار مساعي الاتحاد والجهات المتضامنة معه لحماية الاستقرار السكني لآلاف الأسر المصرية والدفاع عن ما وصفه الاتحاد بالحقوق القانونية المكتسبة التي أقرتها التشريعات السابقة المنظمة لهذا الملف الشائك.
وقد استند الجعار في دفوعه القانونية إلى أن العلاقة الإيجارية الممتدة ليست خروجاً عن الشرعية أو اعتداءً على حقوق الملكية الخاصة كما يتم الترويج له في بعض الأوساط بل هي علاقة قانونية نشأت وتوطدت بناءً على قوانين سارية ومستقرة وقت إبرام العقود وهي ذات القوانين التي أقرت امتداد العلاقة وفق أحكام دستورية وتشريعية واضحة نظمت هذا القطاع لعقود طويلة بما يضمن حق المواطن في سكن آمن ومستقر دون التعرض لهزات اجتماعية ناتجة عن تغييرات مفاجئة في بنود التعاقدات القديمة.
ويشدد اتحاد المستأجرين من خلال هذا الطعن على التزامه الكامل بالمسار الدستوري والقانوني واللجوء للقضاء كحكم عدل لضبط ميزان العدالة بين طرفي المعادلة الإيجارية مؤكداً أن الهدف الجوهري من هذه التحركات ليس الإضرار بالملاك وإنما الوصول إلى توازن عادل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين ويحافظ على السلم المجتمعي مع التأكيد على الاحترام التام لكافة الأحكام القضائية النهائية والباتة التي تصدر في هذا الشأن بما يضمن صيانة الحقوق دون تغليب طرف على آخر في واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام المصري في الوقت الراهن.
