في اجتماع رفيع المستوى يعكس تلاحم الرؤية السياسية والسياسة النقدية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة الحصاد الاستثنائي للقطاع المصرفي خلال عام 2025، وبحث سبل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
أرقام قياسية.. الاحتياطي الأجنبي يكسر حاجز المستحيل
كشف الاجتماع عن طفرة غير مسبوقة في المؤشرات المالية المصرية، حيث تصدر المشهد ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي لتسجل 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي في مسيرة الاقتصاد المصري.
كما قفز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 25.5 مليار دولار، محققاً أعلى معدل له منذ فبراير 2020، فيما سجل صافي الأصول لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار.
توجيهات رئاسية: “المواطن أولاً” وضبط الأسواق
وخلال الاجتماع، وضع الرئيس السيسي النقاط فوق الحروف بشأن الأولويات القصوى للدولة في المرحلة المقبلة، موجهاً بضرورة:
* محاصرة التضخم: الاستمرار في سياسات خفض معدلات التضخم عبر رقابة صارمة ومتابعة دقيقة للإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق.
* الأمن الغذائي والسلعي: ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة لتعزيز قدرة المواطن والشركات على الصمود الاقتصادي.
* النمو المستدام والشفافية: مواصلة تعزيز الآليات الداعمة للاستقرار المالي بما يضمن الشفافية والنمو طويل الأمد.
تمكين القطاع الخاص والحوافز الاقتصادية
وفي خطوة تستهدف دفع عجلة الإنتاج، وجه السيد الرئيس بتوسيع نطاق الحوافز الاقتصادية واستثمار الفرص المتاحة، مع فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، بما يرسخ من قوة ومكانة الاقتصاد المصري على الخريطة الدولية.
