أكد رشاد عبدالغني الخبير السياسي، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعكس أولوية قصوى توليها الدولة المصرية لملف التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.
وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن تشديد الرئيس على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، يؤكد أن مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقول أصبح هو الاستثمار الحقيقي الذي يضمن استدامة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف عبدالغني ، أن توجيهات الرئيس بشأن الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني تمثل تحولًا استراتيجيًا في النظرة لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل احتياجات سوق العمل المتزايدة، وهو ما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأشار عبدالغني إلى أن تأكيد الرئيس على تنمية مهارات القراءة والكتابة وإتقان اللغة العربية يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي، بالتوازي مع الانفتاح على العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة.
وفيما يتعلق بمنظومة امتحانات الثانوية العامة، شدد عبدالغني على أن توجيهات الرئيس بتطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة منظومة الامتحانات تمثل رسالة حاسمة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان مصداقية النتائج وجودة مخرجات التعليم.
كما ثمّن عبدالغني التوجه نحو رفع كفاءة العنصر البشري من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمدارس، بدءًا بعدد 100 مدرسة بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالي التعليم والتعليم الفني، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة التعليمية على أسس علمية حديثة.
واختتم رشاد عبدالغني بيانه مؤكدًا أن تطوير التعليم ليس مجرد ملف خدمي، بل هو مشروع وطني متكامل لبناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على قيادة الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
