كشف النائب محسن حته، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن نتائج جلستي الاستماع اللتين عقدتهما اللجنة بشأن إصدار تشريع يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التشريع المرتقب لن يكون مجرد نصوص جامدة، بل إطارًا متكاملًا يوازن بين حماية النشء والحفاظ على حرية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وشدد عضو اتصالات النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن الرؤى التي طرحت اليوم في جلسة الاستماع، أو الجلسة الماضية، من السادة الوزراء والجهات المعنية، عبرت وبصدق عن إرادة حقيقية لدى جميع الجهات لضرورة خروج قانون يحافظ على قيم المجتمع، ويواكب كذلك التكنولوجيا الحديثة التي وثبت في مصر وثبات كبيرة جدًا.
وأكد أن عقد جلسات الاستماع حول القانون يعكس نهجًا تشاركيًا في صياغة القوانين، ويعزز الثقة في مراعاة البعد التربوي والأسري إلى جانب البعد التقني والفني والأمني.
ولفت حته إلى أن اللجنة ستستمع في جلسة استماع قادمة إلى رؤى العديد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى استضافة عدد من طلبة المدارس للاستماع إلى رؤيتهم بشأن مشروع القانون.
وشدد حته على أن هذه الجلسات تمثل ترجمة للإرادة السياسية التي ألقت حجرًا في المياه الراكدة بضرورة وجود آلية لحماية الأطفال والأسرة المصرية، في ظل تزايد المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال، ما يجعل التحرك التشريعي ضرورة وطنية لحماية الهوية والقيم، وضمان بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة.
