ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان شاهين بشأن قرارات غلق عدد من المنشآت التعليمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة مجموعة من المستندات والأسانيد القانونية التي قالت إنها تؤكد عدم قانونية قرارات الغلق، مشددة على أن هذه المنشآت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة التعليم الفني، وتسهم في إعداد العمالة الفنية المدربة لسوق العمل، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة وتوطينها.
وأكدت شاهين أن قرارات الغلق تفتقر إلى سند تشريعي واضح، وتمثل تهديدًا لمستقبل الطلاب المقيدين بهذه المنشآت، فضلًا عن تعارضها مع استراتيجية الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
وطالبت النائبة بإعادة فتح المنشآت التي تم غلقها، ومنحها تراخيص دائمة، مع تحصينها من أية قرارات إدارية مفاجئة قد تعطل دورها التعليمي والتنموي. كما تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة الصناعة وهيئة مكتبها لمخاطبة ممثلي وزارة الصناعة لتقديم اللوائح والقوانين التي استندت إليها قرارات الغلق.
وخلال المناقشات، أثار عدم تقديم ممثلي وزارة الصناعة مستندات قانونية واضحة تبرر قرارات الغلق تساؤلات داخل اللجنة بشأن الأساس القانوني لهذه الإجراءات.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة بمخاطبة الجهة المختصة لتقديم رد مكتوب يتضمن اللوائح والقرارات الوزارية التي استندت إليها قرارات الغلق، فضلًا عن بيان الاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المنشآت، تمهيدًا لاستكمال مناقشة الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
