أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تهدف إلى بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي.
تأتي هذه الحزمة نتاجاً لـ 40 لقاءً من الحوار المجتمعي، مستهدفةً تقديم إعفاءات وحوافز غير مسبوقة لضمان توفير السيولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة
في خطوة لتعزيز الاقتصاد الناشئ، أعلن الوزير عن توفير تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط. كما تم إطلاق “القائمة البيضاء” و**”كارت التميز”** للممولين الملتزمين، مما يمنحهم أولوية في الخدمات المتخصصة ورد الضريبة بشكل فوري.
تعديلات تشريعية لإنهاء المنازعات وتحقيق العدالة
شملت الحزمة قرارات جوهرية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات، ومن أبرزها:
-
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026.
-
إلغاء المحاسبة التقديرية واستبدالها بنظام ضريبي قطعي ونسبي للفترات 2023 و2024.
-
تسهيل إعدام الديون الضئيلة عبر تعديلات قانون ضريبة الدخل.
-
إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة لمنع الازدواج الضريبي.
تحفيز البورصة والاستثمار الطبي والعقاري
لسعياً نحو تنشيط سوق المال، تقرر التحول لمحاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بنظام ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية. وفي القطاع الطبي، سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط لدعم الاستثمار الصحي.
أما في قطاع العقارات، فقد تم الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مع إعفاء الأقارب من الدرجة الأولى (الأزواج، الأصول، والفروع)، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل السداد.
تسريع رد الضريبة وتوفير السيولة
أكد كجوك على إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتسريع الإجراءات، مشيراً إلى أن العام المالي الماضي شهد رد 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%. كما سيُسمح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتيسير سداد الالتزامات.
التحول الرقمي والخدمات المتميزة
أعلن الوزير عن تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم الدعم الفني والتقني للممولين، مع إنشاء مراكز خدمات متميزة في (القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة)، بالإضافة إلى منصة إلكترونية للمشورة ومنظومة لتسريع تصفية الشركات.
تهدف هذه الإجراءات إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية، وإلزام جهات الدولة بالتعامل فقط من خلال البطاقة الضريبية.
