صرّح الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بأن ما يُثار حول إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس مجرد خبر صادم، بل اختبار حقيقي لضمير العالم كله، قائلًا: حين يُقتل الأسير وهو في قبضة من يُفترض أنهم مسؤولون عن حمايته، فنحن لا نكون أمام انتهاك عابر، بل أمام انهيار كامل لفكرة العدالة نفسها.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن القضية هنا ليست سياسية فقط، بل إنسانية في جوهرها؛ لأن الأسير، وفقًا لكل الشرائع والمواثيق الدولية، له حق أصيل في الحياة والرعاية والحماية، لا أن يتحول إلى ضحية لانتهاكات تُرتكب في غياب المحاسبة، مشيرًا إلى أن الأخطر من الجريمة هو اعتيادها، والأخطر من الانتهاك هو الصمت عليه. فكل تبرير أو تجاهل لمثل هذه الأفعال يفتح الباب لمزيد من التجاوزات، ويضرب مصداقية النظام الدولي في مقتل.
وأدان الهضيبي أي توجهات تشريعية تستهدف إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى، وعلى رأسها ما صدر عن الكنيست من قوانين تمسّ الحق في الحياة وتخالف صراحةً قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ لا يجوز استخدام التشريع كأداة لشرعنة الانتهاكات أو الالتفاف على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأوضح: أننا أمام لحظة فارقة تتطلب موقفًا واضحًا لا لبس فيه: إما الانحياز الحقيقي لقيم حقوق الإنسان، أو القبول بسقوطها. ولا يمكن أن تستقيم منظومة دولية تُدين انتهاكات في مكان، وتتجاهلها في مكان آخر، مطالبًا بتحقيق دولي جاد لا يخضع للضغوط أو الحسابات السياسية، وبآليات واضحة تضمن عدم إفلات أي مسؤول عن هذه الأفعال من المساءلة، أيًا كان موقعه، قائلًا: ستبقى كرامة الإنسان هي الحد الفاصل بين عالم يحترم الإنسانية ، وآخر يفقدها.
