ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط لمتابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وضمان استدامة النمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث شدد الرئيس على ضرورة صياغة رؤية وطنية متكاملة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ترتكز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخاصة مع توفير كافة المحفزات لقطاعات التصنيع والتصدير والإنتاج لضمان استقرار المشهد المالي والنقدي.
وتناول الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية للإسراع في إتمام منظومة التأمين الصحي الشامل ومواصلة معدلات الإنجاز القياسية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأولوية قصوى للدولة لتحسين واقع الريف المصري كما ناقش الحضور السيناريوهات الحكومية للتعامل مع التداعيات السلبية للحروب الإقليمية على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية مع التأكيد على استمرار التنسيق لضمان وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وحماية الأسواق من التقلبات السعرية المفاجئة.
وفي إطار دعم الابتكار وجه الرئيس بوضع تصور شامل وبرنامج تنفيذي متكامل لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة لفتح آفاق جديدة للتشغيل والنمو القائم على التكنولوجيا مؤكداً أهمية تنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والتفاعل القوي مع المبادرات الدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود العمل المناخي بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” لضمان انعكاس ثمار التنمية بشكل مباشر وملموس على مستوى معيشة المواطن المصري.
