أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيسة مؤسسة “هي تستطيع”، أن قرارات الحكومة بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى تمثل تحركًا مهمًا يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضحت زهران، في تصريحات لها اليوم، أن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تعكس إدراكًا واضحًا من الدولة لحجم الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وحرصها على تخفيف آثار التضخم، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن إقرار علاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب دعم عدد من القطاعات الحيوية، يؤكد تبني الدولة نهجًا متكاملًا يجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تواصل إصدار حزم حماية اجتماعية بشكل دوري، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان توفير شبكة أمان فعالة للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
ولفتت رئيسة “هي تستطيع” إلى أن برامج الدعم النقدي، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المستفيدين أو قيمة الدعم، بما ساهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر.
وأكدت زهران أن استمرار هذه السياسات يعزز من الاستقرار المجتمعي، في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه التوجهات.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الوعي المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، إلى جانب أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يحقق أقصى استفادة من جهود الدولة في دعم المواطنين
