أكد الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجاري مناقشته داخل مجلس النواب يُمثل أحد أهم الاستحقاقات التشريعية المؤجلة منذ عام 2008، مشددًا على أن إقراره بات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن غياب انتخابات المحليات طوال هذه السنوات خلق فجوة واضحة في منظومة المشاركة الشعبية والرقابة على الأداء التنفيذي، وهو ما يجعل صدور القانون الجديد خطوة حاسمة لإعادة تفعيل دور المجالس المحلية باعتبارها خط الدفاع الأول في تواصل المواطن مع الدولة.
وأشار إلى أن أهمية القانون لا تقتصر على إجراء الانتخابات فقط، بل تمتد إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات، من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وتحسين آليات إدارة الملفات الخدمية داخل القرى والمدن والمحافظات.
وأضاف رئيس الحزب أن القانون الجديد سيدعم توجه الدولة نحو اللامركزية، ويساهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطن المصري.
وشدد على أن إقرار قانون المحليات يمثل فرصة حقيقية لبناء جيل جديد من الكوادر المحلية المؤهلة، القادرة على إدارة الملفات بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح إداري.
وفي هذا السياق، كشف أن حزب كيان مصر يعمل حاليًا على إعداد وتأهيل كوادر شبابية لخوض انتخابات المحليات المقبلة، وفق رؤية تعتمد على الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة الميدانية، مع تطبيق نظم تقييم ومتابعة تضمن تحقيق أداء فعّال على أرض الواقع.
واختتم الدكتور أحمد عبدالعال خليل تصريحه بالتأكيد على أن الجميع يترقب صدور هذا القانون باعتباره نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المحلي القائم على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بما يعزز من قوة مؤسسات الدولة ويضع المواطن في قلب عملية التنمية
