أعلنت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، تحرك لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن العجز في أعداد عمال الأمن والنظافة والإداريين داخل المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضحت النائبة أن الوزارة أرسلت خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، يتضمن الموافقة على الاستعانة بخدمات معاونة لتغطية أعمال الأمن والنظافة داخل المدارس، مع تدبير وصرف مستحقات مالية مخصصة لهذا الغرض، في إطار جهود الدولة للتعامل مع الأزمة وتخفيف الأعباء عن إدارات المدارس.
وأشار الخطاب إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم من خلال بنود محددة بالموازنة، مع تكليف الجهات المختصة داخل المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف هذه المستحقات، وسد العجز القائم، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.
وفي هذا الإطار، أكدت النائبة أمل عصفور أن صدور هذا الخطاب يمثل خطوة مهمة على طريق حل الأزمة، لكنه يظل مرهونًا بسرعة التنفيذ على أرض الواقع، مشددة على أنها ستتابع بشكل دقيق آليات صرف هذه المخصصات، لضمان وصولها إلى المدارس في التوقيت المناسب، وعدم تعطيلها أو تأخرها كما حدث في بعض الحالات السابقة.
وشددت على أهمية وجود رقابة حقيقية من جانب المديريات التعليمية على عملية التعاقد مع العمالة، ووضع معايير واضحة للاختيار والتقييم، بما يضمن تقديم خدمة فعالة ومنظمة داخل المدارس، ويحفظ حقوق العاملين في الوقت نفسه.
كما طالبت بضرورة تبني رؤية شاملة ومستدامة لحل هذه الأزمة، لا تقتصر على الحلول المؤقتة، وإنما تمتد إلى توفير تعيينات دائمة ومدروسة، وسد العجز في الوظائف الإدارية، بما يحقق الاستقرار داخل المنظومة التعليمية، ويخفف الأعباء عن المعلمين ومديري المدارس.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هذه القضية لم تعد مجرد ملف خدمي، بل أصبحت تمس جودة العملية التعليمية بشكل مباشر، وتتطلب تحركًا عاجلًا ومنظمًا، يواكب حجم التحديات داخل قطاع التعليم، ويضمن بيئة تعليمية آمنة ونظيفة ومنضبطة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية موجهة الشكر لوزارة التربية والتعليم على سرعة استجابتها لحل هذه الأزمة
وكانت النائبة قد تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، سلطت خلاله الضوء على تفاقم أزمة العجز في هذه الفئات، والتي تمس نحو 62 ألف مدرسة، وما ترتب عليها من تداعيات سلبية على انتظام اليوم الدراسي ومستوى النظافة والأمن داخل المدارس.
وأشارت إلى أن العديد من المدارس اضطرت إلى اللجوء لحلول مؤقتة، من بينها الاستعانة بعمالة غير مدربة من خلال مجالس الآباء أو تعاقدات محدودة عبر المحافظات، في ظل غياب معايير واضحة للاختيار أو التدريب، فضلًا عن ضعف الأجور، ما أدى إلى عدم استقرار هذه العمالة.
وأضافت أن الأزمة امتدت كذلك إلى نقص الوظائف الإدارية، ما دفع بعض المدارس إلى تكليف معلمين بأعمال إدارية لسد العجز، وهو ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية داخل الفصول.
