أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري أهمية توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إقرار القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المعنية لإصدار قانون يحد من النزاعات الأسرية ويعزز قيم التماسك والترابط داخل المجتمع المصري.
وأوضحت “عصفور” – في تصريحات اليوم – أن هناك إجماعًا على وجود قصور في قوانين الأحوال الشخصية الحالية، الأمر الذي يتطلب إصدار قانون متكامل وعصري يحقق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأضافت أن التشريعات المرتقبة يجب أن تتضمن تغليظ العقوبات على أي تجاوزات أو إخلال بالحقوق من أي طرف، إلى جانب تحقيق سرعة الفصل في المنازعات الأسرية من خلال آليات تقاضي أكثر كفاءة، بما يسهم في الحد من النزاعات الممتدة.
وشددت على ضرورة المواجهة الحاسمة لأي تلاعب أو تعطيل في تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق أطراف النزاع، خاصة الأطفال.
وأشارت إلى أنها ستعمل، من خلال الأدوات البرلمانية، على تقديم المقترحات اللازمة لإصدار تشريعات متوازنة تحفظ كيان الأسرة المصرية، إلى جانب دراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بعناية، وتقييم أثرها التشريعي على الأسرة، لضمان خروج قانون عادل ومستقر يلبي تطلعات الأسرة المصرية.
