تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة التضامن ووزير الصحة بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضرراً ، أسوة بذوي الهمم، نظراً لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.
وقالت النائب نشوى الشريف إنه طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الدولة المصرية تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنوياً، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنوياً في عام 2050، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية إلى مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر.
وأوضحت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب أن تلك النسب التي لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي أمام ارتفاعها، فقد قامت الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2019 بإطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي التي حققت إنجازًا غير مسبوق في الكشف المبكر عن المرض، حيث استقبلت 360 ألف و 131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وقامت المبادرة بإجراء 147 ألف و 28 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و 229 عينة أورام لتحليلها، وذلك على مدار عامين.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى تلك المبادرة التي أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ 4 آلاف و 165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان الإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهم في المبادرة بعد إطلاقها.
وأكد أن هذه الخطوات أدت إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة، حيث إن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5 قبل إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29,6%، كما تضمنت جهود الدولة في مواجهة الأورام السرطانية المبادرة التي اندرجت تحت مظلة مبادرة 100 مليون صحة، والخاصة بالاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد في مارس 2022 ، والتي كانت بمثابة امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية حيث أعتبرت تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه بالتماشي مع تلك الخطوات الحثيثة من الدولة المصرية وقيادتها السياسية في مواجهة ذلك المرض ورأفة بالحالة الإجتماعية والصحية والمادية الصعبة لمرضى السرطان في مصر فإننا نقترح أن يتم إدراج الفئات الأكثر احتياج منهم تحت مظلة المستحقين لكارت الخدمات المتكاملة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي أسوة بالسادة ذوي الإعاقة.