أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل إشارة واضحة وقوية نحو جدية الدولة المصرية والقيادة السياسية للتفاعل مع كافة الجهود والمساعي التي تسهم في بناء الوطن وخدمة أبنائه، وتعزز من استراتيجيات التنمية.
وقال الرشيدي، في بيان له اليوم ، إن الحوار الوطني منح الأحزاب السياسية فرصة للتعبير عن آرائها وتطوير برامجها وأفكارها والانفتاح على بعضها البعض، حيث اختلاف الثقافات والأيدولوجيات وتوحيد الهدف وهو إعلاء المصلحة العليا للبلاد في إطار من التنوع والاختلاف دون الاعتداء على حقوق الآخر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح المرحلة الأولى من الحوار بإعلان الحكومة تنفيذ توصياتها، يضع على عاتق المشاركين في الحوار بالمرحلة الثانية مهامًا أصعب، خاصة وأن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وغيرها من الملفات السياسية والتشريعية والاجتماعية الهامة.
ولفت الرشيدي إلى أن من بين المهام الصعبة التي ستكون على مائدة الحوار الوطني هي وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي أعلنت عنها الحكومية وأعدها مركز المعلومات في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المجتمع ينتظر روشتة إصلاح اقتصادي حقيقي تساعده على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتشعره بأنه في الطريق الصحيح إلى الجمهورية الجديدة.
