كشف الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهم الملفات التي يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني في جولته الثانية.
وقال ممدوح في تصريحات خاصة لـ موقع الصورة الحقيقية إن الحوار الوطني الذي أطلقته القيادة السياسية المصرية يمثل فرصة تاريخية لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطن المصري، ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرًا إلى أن هناك عدداً من الملفات التي يجب طرحها للنقاش على مائدة الحوار الوطني في جلساته المرحلة المقبلة خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى بشكل كبير. والوصول لمكتسبات هامة تضمن بشكل كبير مشاركة أوسع في المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس مجلس الشباب المصري أن الملف الاقتصادي واحد من أهم الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام أكبر وأوسع في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، حيث مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع الحلول المناسبة لها، مثل: التضخم، وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، والاستثمار الخاص بالإضافة للعجز الكبير وانهيار القيمة الشرائية للجنيه المصري بشكل واضح امام كافة العملات الأجنبية.
وتحدث ممدوح عن ملف التعليم والصحة والبيئة، قائلًا يجب أن تتضمن المناقشات تطوير منظومة التعليم في مصر، وتحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المعلمين، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع والتحول اتجاه التعليم التكنولوجي والتطبيقي وعدم الاكتفاء بنظم التعليم التقليدية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، وتحسين بيئة المستشفيات والمراكز الصحية والتوسع في المحافظات التي يجري بها نظام التأمين الصحي الشامل، وحماية البيئة المصرية، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.
وعن ملف العمل الأهلي أكد ممدوح ضرورة مناقشة سبل تعزيز العمل الأهلي في مصر، وذلك باعتباره أحد الركائز الأساسية للمجتمع المدني، والذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والعمل على خروج سريع لمسودة تعديلات على القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ تضمن صلاحيات وتسهيلات افضل لمنظمات المجتمع المدني المصري، مشددًا على أهمية طرح مناقشات حول سبل تعزيز العمل الأهلي في مصر، وذلك باعتباره أحد الركائز الأساسية للمجتمع المدني، والذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، مطالبًا بوضع مناقشة التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر، مثل: ضعف التمويل، ونقص الموارد البشرية، وصعوبة الحصول على التراخيص، وضعف الحماية القانونية، على مائدة الحوار.
وشدد رئيس مجلس الشباب المصري على أهمية طرح مناقشات تتعلق بإجراء انتخابات المجالس المحلية، وضرورة خروج تشريع يضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهميتها في تحقيق عدد من الأهداف، منها: (تعزيز المشاركة الشعبية في الحكم المحلي:* حيث تعد المجالس المحلية حلقة وصل بين المواطن والحكومة، وتمنح المواطنين الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية).
وطالب أيضًا بتناول المناقشات آليات تحقيق العدالة الاجتماعية: حيث تعمل المجالس المحلية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، تعزيز التنمية الاقتصادية: حيث تلعب المجالس المحلية دوراً مهماً في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية منذ أكثر من ١٥ عاماً، أدى إلى تعطيل دورها الحيوي في تحقيق هذه الأهداف، مطالبًا بضرورة الإسراع في إصدار قانون ينظم انتخابات المجالس المحلية، ويضمن إجراءها في أقرب وقت ممكن.
