طرح النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عددًا من الملفات التي يستوجب طرحها خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مطالبًا بوضع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبحث آليات حقيقية وجادة لمواجهة تحديات الأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الحالة الاقتصادية في مصر، وتأثر فئة كبير من المجتمع بها وموجة ارتفاع الأسعار التي طالت كافة الشرائح على رأس أولويات الحوار.
وأوضح الرشيدي خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله، مطالبًا بوضع ملف تعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي الوطني وضخ مزيد من المشروعات القومية والحوافز الاستثمارية والعمل على الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المنتج المحلي بشكل أكبر.
وأشار الرشيدي إلى أن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، مطالبًا بضرورة دعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
وقال إن الحوار الوطني يمثل واحدة من أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها القيادة السياسية في مصر، كونه يستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة لتحقيق العدالة والمساواة لكافة أبناء الشعب، من خلال التوافق على آليات الإصلاح الاجتماعي ومناقشة القضايا الملحة التي تفرضها التحديات الحالية التي تواجه الدولة، وبحث تداعيات الأزمات العالمية والتحديات التي يواجهها الوطن ومحاولة إشراك المجتمع فيها لإيجاد حلول إيجابية وواقعية وفعالة، حرصًا على مصالح الوطن والمواطن.
