ثمّن مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والتنفيذيين بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، لتبدأ تنفيذها الشهر المقبل.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات صحفية له منذ قليل، إن توجيهات الرئيس بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية تمثل إشارة واضحة لمدى إحساس القيادة السياسية بالشارع المصرى واحتياجات المواطن المصرى.
وأوضح مرشد أن هذه الحزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية طالت شرائح عديدة من المجتمع، إلا أن اهتمام الرئيس وتوجيهاته بالتركيز على المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية والمستفيدين من تكافل وكرامة وأيضًا أصحاب المعاشات هو ترجمة لإدراك القيادة السياسية باحتياج شرائح معينة للحماية الاجتماعية ووضع أولويات لها رغم أنه شمل أيضا القطاعات العريضة من الشعب بهذه التوجيهات، كما هو الحال فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٠٠٠ أي بنسبة ٥٠٪، ورفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بنسبة ٣٣٪ من ٤٥٠٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى ما بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه شهريا وزيادة الحافز للدرجة السادسة بحد أدنى ٥٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه.
وأضاف أن ترجمة كل هذه الحزمة من القرارات إلى تكلفة إجمالية من الموازنة بالمليارات توضح مدى تحمل الدولة من تكلفة لرفع المعاناة عن القطاع الأكبر من الشعب، مثنمنًا توجيهات الرئيس برفع بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من ١٠٠٪ فى بدل السهر والمبيت لهم، وهو ما يُعتبر استجابة لمطالب فئوية لأعضاء المهن الطبية من أكثر من عشرين عاما وخطوة هامة جدا على طريق تقليل هجرة الكوادر البشرية من أطباء وتمريض للخارج ونقص أعدادهم.
