أبدى النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ موافقته المبدأية على مشروع القانون المعروض أمام المجلس والمتعلق بـ التضامن الاجتماعي.
وأكد وهبة خلال كلمة له أمام الجلسة العامة بـ مجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون التضامن الاجتماعي، أن القانون الحالي مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلائم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على قانون التضامن الاجتماعي أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.
وأوضح وهبة أن التوجه الجديد فى للمشروع لقانون التضامن الاجتماعي الجديد أنه نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي، ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى، وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة عليه، لأن بالفعل ما كان يتم صرفه من مساعدات نقدية أو عينية كان قليلاً بل ضئيلاً مقارنة بالتكلفة المعيشة ولم يحسن الظروف المعيشية للمستحقين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن قانون التضامن الاجتماعي الجديد يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وبالتالي القانون الذي تعمل عليه الوزارة سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق، موضحا أن الحكومة لأول مرة تدرج تعريفاً للفقر وهو التعريف الذى اعتمدته الأمم المتحدة عم 1995 والذي يجمع بين الاحتياجات الاساسية مثل الأكل و الشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان، وبالتالي من يستحق حقوق الضمان الاجتماعى هو من يقع تحت خط الفقر القومى.
وشدد على ضرورة الانتباه إلى ضرورة مراجعة تحديد هذا الخط وفقاً لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه فى ظل التقلبات الحالية لأسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وأن تكاليف المعيشة وأسعار السلع و الخدمات تتأثر ارتفاعاً أو انخفاضاً من واقع هذة المعادلة وبالتالي ضرورة مراجعة مؤشرات الفقر علي أساس سنوى، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون جاءت بهدف محاربة الفقر وتمكين هذه الفئات، موجها رسالة للحكومة، بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، ففقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة ولكن فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الاساسية مثل التعليم و الصحة.
ولفت إلى أن الإنفاق على الصحة يعني القضاء على الأمراض المزمنة وعدم القدرة الصحية على العمل والإنتاج، و بالتالي إخراج هذه الفئات من حالة الفقر ومن ثم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للتعليم، فالإنفاق على التعليم يعني زيادة قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم وفتح فرص العمل امامهم ومن ثم خروج فئات اخري من دائرة الفقر وعدم الحاجة الي مظلة الضمان الاجتماعي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة عدم النظر لخط الفقر على أساس مادي، بل يجب توسيع النظرة إلى الفقر على أنه غياب الأمن الاجتماعى وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء علي الفقر في المجتمع ودعم التمكين وهذا أولى إجراءات تحسين أحوال التعليم وتحسين أحوال الصحة و تطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد مثل قانون انشاء المشروعات متناهية الصغر و دعم الحرف ودعم عمل المرأة ومنحها مزايا للانخراط في سوق العمل.
