النائبة سماء سليمان تطالب بتطهير مصرف كيتشنر لإعادة الإعمار والتنمية

قدّمت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ اقتراح برغبة، أمس الإثنين، للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع مصرف كيتشنر لإعادة الإعمار والتنمية من تطهير المصرف.

يستهدف مشروع مصرف كيتشنر الذي تم تنظيمه بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، رفع كفاءة مياه المصرف، وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاق المصرف، والحد من تلوث مياه البحر المتوسط، ومشروعات التخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف، وحجم المياه النقية التي تم توفيرها لاستخدامها في الزراعة.

وحرصت النائبة الدكتورة سماء سليمان على متابعة المشروع، نظرا للتلوث الذي يصيب بحيرة البرلس، والمخاطر التى تواجها سكان ثلاثة محافظات وهي كفر الشيخ والغربية والدقهلية، وأطلق عليه “مصرف الموت”.

وأوضحت النائبة سماء سليمان أنه رغم إنشاء مشروع مصرف كيتشنر للصرف الزراعي إلا أن أكثر من 50 منشأة صناعية تصب فيه مخلفاتها، ليجلب جميع الملوثات الصناعية فى مصانع المحلة الكبرى البالغ عددها 28 مصنعا للقطاع الخاص، و4 مصانع قطاع عام، بالإضافة إلى الصرف الصحى بداية من محافظة الغربية، ونهاية بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، يضطر الفلاحون لاستخدام مياه مصرف كتشنر الملوثة بشتى أنواع الملوثات الصناعية والصحية فى رى أراضيهم مما يعرض صحة المصريين للخطر وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس سى -آنذاك- فى قرى مركز الحامول وبيلا وبلطيم التى يمر بها المصرف، وأدى لوفاة عدد منهم وكذلك الاصابة بالفشل الكلوى والتيفود بسبب المحاصيل التي يتم زراعته منه وكذلك تلوث الاسماك التي يتناولها سكان محافظات الثلاث، وكذلك بيع هذه المنتجات والاسماك والمواشي للمحافظات الأخرى من التأثير السلبي على صحة الإنسان في محافظات عدة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه مازالت هناك مشكلات تهدد صحة ما يقرب من 11 مليون مواطن، منهم أكثر من 3.5 مليون بكفر الشيخ، ويُلقى فيه من 20 إلى 80 مترًا مكعبًا، من مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، فى كل ثانية فى بحيرة البرلس، لذا وقعت الحكومة المصرية عقد تمويل مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خاص بمشروع مصرف كيتشنر بتمويل 407 مليون يورو.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان للثلاثة محافظات ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل حالياً بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتطهير مصرف «كتشنر» وذلك لخدمة أهالي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بالدلتا.

ويعد مصرف كتشنر أطول المصارف الموجودة بمصر، طوله 69 كيلومترًا، ويربط بين ثلاث محافظات “الغربية والدقهلية وكفر الشيح”، منها 46 كيلومترًا فى نطاق محافظة كفر الشيخ، وينتهى به الحال فى البحر الأبيض المتوسط

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠١٥ بضرورة الاهتمام بالمصرف ومعالجة مياه المصرف لتصبح صالحة للزراعة من خلال تعاون كافة الجهات المعنية.

وفي ديسمبر 2018، تم توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر ويهدف المشروع إلى:

– تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل.

ويقوم المشروع على 3 محاور كالتالي:

1. جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية،
2. وإدارة النفايات الصلبة،
3. وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.

ويتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحى قائمة، والتوسع فى 6 محطات لمياه الصرف الصحى، وإنشاء محطة واحدة لمياه الصرف الصحى، وانشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحى، وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية، وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لحوالى 11 مليون مواطن فى 182 قرية فى محافظات “الغربية والدقهلية وكفر الشيح” ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها بشكل آمن فى الرى والزراعة.

اتضح من خلال المناقشات في لجنة الزراعة والري بالمجلس وعروض مندوبي الوزارات المختلفة ومنها وزارة التعاون الدولي وزارة الاسكان وزارة التنمية المحلية وزارة الري وزارة البيئة:

1-أن هناك تقرير شهري يرفع للسيد رئيس الجمهورية عن ما تم انجاذه في المشروع وهو ما تسبب في سير المشروع بشكل اسرع.

2-أن المشروع تعرض لتأخير بسبب طول الاجراءات الداخلية وضرورة اصدار قوانين لتسهيل تنفيذ المشروع وأيضا جائحة كورونا.
3-أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2027.

وقد قدمت الوزرات عدد من التوصيات كالتالي:

1-تفعيل وزارة المالية لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 الخاص بالموافقة على اعفاء مشروع كتشنر من جميع الضرائب.
2-توعية موظفي الوزارات المختلفة ببنود الاتفاقية الخاصة بمشروع كتشنر ومنها أن القانون رقم 182 غير مطبق على المشروع لتسريع تنفيذه.
3-سرعة انهاء شراء الاراضي لتنفيذ المشروعات عليها.
4-تعديل قانون 48 لسنة 1982 وخاصة المادة الخاصة بتغيير معايير مخرجات مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تصرف في المصارف.
5- تقنين أوضاع المنشآت الصناعية المخالفة والموجودة على المصرف,

لمتابعة آخر الأخبار زورونا عبر منصاتنا 

موقع الصورة الحقيقية اضغط هنــــا

فيسبوك الصورة الحقيقية اضغط هنـــــا

تويتر الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــــــــا

يوتيوب الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــا