أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% تعد خطوة استراتيجية وهامة فى هذا التوقيت الصعب، تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز آليات مواجهة السوق الموازية، والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.
وقال عبدالغني ، في بيان له اليوم ، إن هذه القرارات، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو الاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، وكبح جماح التضخم ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري، بعد إحكام السيطرة على السوق السوداء، فضلا عن فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص، وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وشدد القيادي في حزب مستقبل وطن، على أن قرارات البنك المركزي إلى جانب جهود الدولة المصرية سوف تعزز من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الصرف الفترة المقبلة، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
