تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قضية تمس حقوق طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة.
وقال إمام في طلبه: “أثارت التقارير ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار، حول منع طلبة قسم اللغة الإنجليزية وقسم تجارة جورجيا بكلية التجارة من أداء الامتحانات بسبب عدم سداد المصاريف الدراسية، قلقًا بالغًا كما وصلتنا شكاوى من الطلاب يفيدون فيها بأنهم أُجبروا على توقيع إقرار بالتزام بسداد هذه المصاريف”.
وأضاف: “نرجو إحاطتنا بتوضيح الأسباب والمبررات القانونية التي استندت إليها الجامعة لاتخاذ قرار منع الطلاب من الامتحانات بسبب تأخر سداد المصاريف الدراسية ،كما نود الاستفسار عن مدى قانونية وأخلاقية إجبار الطلاب على توقيع إقرار بسداد المصاريف، ومدى توافق ذلك مع حقوق الطلاب واللوائح الداخلية للجامعة”.
وأردف إمام: “إضافةً إلى ذلك، نتطلع لمعرفة الإجراءات التي تتخذها الجامعة لدعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من سداد المصاريف الدراسية ،هل توجد سياسات واضحة لتقديم المساعدة المالية أو تسهيلات في السداد لهؤلاء الطلاب؟”.
كما طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بتوضيح الخطوات المستقبلية التي ستتخذ لضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب عقبات مالية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب”.
