أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن التماس مجلس أمناء الحوار الوطني للجهات القضائية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، يعكس دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية ووقوفه مواقف حاسمة ضد كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، عاكسا ترابط الشعب المصري بكل قوة وبسالة وبذل أغلى التضحيات دفاعا عن أرضه وحفاظا على مصالحه ضد أي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وثمن “السادات” في تصريحات له اليوم، التماس الحوار الوطني من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، وهو ما يزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ مؤكدا أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اصطفاف الشعب المصري بكافة طوائفه لدعم القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية الوطنية، لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مواقف مصر في هذا الصدد تدعو للفخر والاعتزاز، بالرفض القاطع والحاسم لأي محاولات لتهجير إلى سيناء والوقوف حائط ضد منيع ضد كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية فضلا عن الدعم التاريخي الأشقاء في غزة بملايين الأطنان من المساعدات لتخفيف وطأة العدوان عليهم مع قيادة رأي عام دولي رافضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم.
كما أشاد “السادات” بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها وبحث إمكانية تطبيقها، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية ومؤسساتها في دعم الحوار الوطني كأداة مهمة لاتخاذ أي قرارات تتعلق بمقومات حياة الشعب المصري، لا سيما بعد نجاح الحوار في طرح جل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكفاءة عالية وجودة مميزة مكنت من اتخاذ خطوات موفقة لتحسين حياة الشعب المصري.