قال كرم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مداخلة له مع الإعلامية لميس الحديد عبر برنامج “كلمة أخيرة”، إن رئاسة الوزراء أصدرت قرارًا يفيد بـ “إنه مفيش منصة للتجارة الإلكترونية هتشتغل في مصر إلا بترخيص و أخطرنا شركات التجارة الإلكترونية بضرورة الترخيص، والالتزام بقيم الدولة المصرية في عرض المحتوى الرقمي”.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار تنظيم المنصات الالكترونية واضح وشامل وأن الهدف من القرار هو تنظيم سوق التجارة الالكترونية لان هناك أسواق المستقبل، لافتاً إلى أن هذه النوعية من الاسواق يأتي في ضوء أهميتها خاصة أن حجم التداول فيها عالميا يبلغ 6 ترليون دولار وفي مصر حوالي 100 مليار جنيه ومن المستهدف بحلول عام 2027 أن تصل إلى 13 مليار دولار وبالتالي هي أسواق المستقبل؛ لأن نسبة النمو فيها 39% ولابد من تهيئة الأجواء حتى تدخل مصر المنافسة وتجذب الاستثمارات فيها.
وشدد “جبر” على أنه وفقاً لذلك هو قرار تنظيمي من الدرجة الأولى لجذب أكبر نسبة إستثمارات في مجال التجارة إلالكترونية فهذه الشريحة لا يدفعون ضرائب و بعضهم من غير المسجلين في مصر وهناك حالات تهرب، كاشفاً أن هناك لقاءات في المجلس عقدت بهذا الشأن معهم ويتعهدون بأشياء ولايقومون بتنفيذها، وبالتالي الهدف هو تقنينها وإدخالها تحت مظلة القوانين المصرية وبالتالي لابد من ضوابط محددةز
ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بتوفيق أوضاع المنصات، مشيرا إلى أن توفيق أوضاع المنصات يعمل على حماية المشاهدين وخاصة الأطفال.
ورداً على سؤال الحديدي هل سيكون دور المجلس رقيب أم منظم خاصة أنه في الخارج الرقابة على تلك المصنفات يكون من خلال التقييم وأن المعيار الوحيد لديهم هو أن لاتحض على العنف دون قيود على محتوى يحث على المثلية مثلاً فماذا سنفعل هنا؟ أجاب قائلاً : “منظم لهذا العمل وتم اتخاذ كافة الاجراءات في هذا السياق وصدر كتابا دوريا من رئيس الوزراء قبل ثلاثة أشهر يلزم بعدم نشر أي محتوى إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى للإعلام والحصول على ترخيص بذلك ماحدش هيعمل غير بترخيص حتى يكون هناك ضوابط ولاتكون مصر فوضى خاصة أن نسبة المتعاملين مع التجارة الالككترونية في مصر يترواح مابين 20-30%.
