كنا نتمنى أن تُصدر الدولة تقيمًا شاملًا ومفصلاً لأداء الوزراء الذين انتهت مدتهم في الحكومة الأولى لـ الدكتور مصطفى مدبولي، مع بيان أسباب استبعاد هؤلاء الذين رحلوا عن الوزارة بشفافية.
من حق الشعب أن يعرف الحقائق كاملة، وهذا حقه الذي كفله الدستور والقانون، لذا فإن الدولة مطالبة أن تُعلن للمواطنين في ربوع مصر خلفيات التعديل الوزاري الذي شهدته البلاد مؤخرًا وأسفر عن تغيير 20 حقيبة وزارية.
هل رحل هؤلاء لأنهم أخفقوا في المهام التي كلفوا بها؟ وما مدى هذا الاخفاق؟ ومنذ متى؟ ولماذا تم الإبقاء عليهم طوال هذه المدة؟ وماهي الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة بسببهم؟
الشعب من حقه أن يطلع على الحقيقة كاملة فهو الذي يدفع الثمن.
الشعب بلغ سن الرشد ومن حقه أن يعرف، لماذا رحل هؤلاء؟ ولماذا لم يرحل الباقون؟ وماهي انجازاتهم الحقيقية التي دخلوا بها حكومة مدبولي الثانية 2024.
عموما الحكومة الجديدة حكومة حرب يقع على كاهلها العديد من المهام والملفات والتحديات الداخلية والخارجية التي تستلزم المزيد من الجهد والعمل الشاق من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة المجالات.
وعليها تأمين الجبهة الخارجية في ظل الحدود الملتهبة، وزيادة بؤر الصراع التي يشعلها الصهاينة في المنطقة، مما يزيد أعباء مصر التي تحمل على كاهلها قضايا الأمتين العربية والاسلامية.
نأمل أن تكون لدينا أجهزة متخصصة في مراقبة أداء الوزراء، ومدى تنفيذهم وابتكارهم في النهوض بالمهام المكلفين بها وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات لجموع المتعاملين مع وزاراتهم، والأهم وضع خطط وسياسات قصيرة الأمد وأخرى بعيدة المدى، هدفها النهوض بالوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم يعد لدينا رفاهية الخطأ، وفي الوقت ذاته سئمنا التقوقع في حقول التجارب، ومدرسة خطوة للأمام وأخرى للخلف لا تزيدنا إلا ضعفًا وهوانًا، فلا معني لأن يبدأ الوزير الجديد من الصفر مهيلًا التراب على تجارب من سبقه، والأولى أن يستكمل الوزير إنجازات سلفه، وأن يستفيد من أخطاءه، ويتعلم من تجاربه.
عمومًا أن نُقصى المخطئ عن مهامه أيا كان منصبه ونواجهه بإخفاقاته ونحاسبه، أفضل ألف مرة من تركه والتغاضي عن سلبياته حتى أول تعديل أو تغيير أيهما أقرب.
باختصار.. نأمل أن تكون قفزاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالتطور والتكنولوجيا والأداء والتوجه إلى مسارات متقدمة وخطوات سريعة مرتكزة على العلم والعمل الجاد محمية بقوة القانون والمراقبة الجيدة للأداء المبني على أسس وقواعد وخطط وبرامج هدفها الرقي بالوطن والمواطن في آن واحد.
نتمنى أن تكون لدينا سياسات محددة وأهداف واضحة وخريطة طريق ممهدة ومواسم حصاد معلومة تتواصل ولا تتوقف لننتقل من مرحلة لأخرى أكثر تقدما ورقيا، وهكذا يتواصل البناء وتتزايد الخطى تجاه الغد المشرق.
ويأتي دور الوزير هنا ليكون منفذًا بما يمتلك من خبرات لتلك السياسات المرسومة، مضيفًا لها بما يمتلك من رؤى، ليأتي من يجئ بعده مستكملًا البناء في رقي وثبات.
والآن وقد شهدنا واحدة من أكبر التغيرات في الحقائب الوزارية الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الأداء الهابط لبعض الوزراء، فإننا نقول لكم صارحونا بحقيقة إخفاقهم.. حاكموهم إن كانوا يستحقون، ولا تحرمونا من إنجازاتهم التي لم نعرفها.
