أكد المستشار محمود فوزي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.
وأشار فوزي إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة علي أولويات جلساته النقاشية، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.
ولفت المستشار محمود فوزي إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، هو التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ وبما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشدداً على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة فيما يخص الشق السياسي، وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.
