قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية دلالة قاطعة على نجاح الحوار وتوافق الإرادة السياسية لدى الدولى المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي، وتؤكد عزم الدولة المصرية على الاشتباك مع كافة القضايا لحلها، خاصة التي هي محل اهتمام الرأي العام المصري.
وقال شيحة إن إشارة الرئيس للالتزام بتعويض من تضرر من الحبس الاحتياطي تؤكد الرغبة في تحقيق حالة الحقوق الإنسان في مصر، قائلا: لدينا أزمة في إساءة استخدام الحبس الاحتياطي في بعض الأحيان، والرئيس السيسي أكد أن الحبس إجراء وقائي وليس عقوبة وأشار إلى البدائل التي يمكن تطبيقها من بينها ألا يُغادر المتهم مسكنه أو موطنه أو الذهاب لقسم الشرطة يوميا وبدائل أخرى، وهو أمر جيد وأمر محمود يُشكر عليه القيادة السياسية
ولفت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أهمية التعويض المادي وجبر الضرر القاعدة العامة تقول إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته التوصيات تشير إلى تعويض مادي وتعويض أدبي.
